بيان سياسة المصرفية الإسلامية للإبلاغ عن المخالفات و الممارسات الخاطئة و سياسة مكافحة الرشوة والفساد

المقدمة

تُرسخ سياسة الإبلاغ عن المخالفات آلية آمنة وسرية وشفافة للموظفين و الزبائن والموردين وغيرهم من أصحاب المصلحة، للإبلاغ عن المخاوف المتعلقة بالسلوك غير الأخلاقي، أو سوء الإدارة، أو انتهاكات القوانين واللوائح، أو أي نشاط قد يمس بنزاهة البنك وسمعتة. وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز ثقافة المساءلة وحماية الأفراد الذين يبلغون عن مخاوفهم بحسن نية.

توضّح سياسة مكافحة الرشوة والفساد نهج البنك القائم على عدم التسامح مطلقًا مع الرشوة والفساد أو التأثير غير المناسب أو المدفوعات التسهيلية. وتهدف هذه السياسة إلى منع ممارسات الرشوة أو الفساد واكتشافها والتعامل معها وفقًا للقوانين المحلية والدولية.

النطاق

تنطبق هذه السياسات على جميع الموظفين والإدارة وأعضاء مجلس الإدارة في بنك ظفار، بما في ذلك نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، إضافةً إلى المورّدين والمزوّدين والوسطاء والاستشاريين وأي طرف ثالث يعمل بالنيابة عن البنك.

ما يمكن الإبلاغ عنه

أعمال غير أخلاقية أو غير قانونية أو احتيالية

• ممارسات غير مقبولة وغير أخلاقية أو غير قانونية أو غير نزيهة أو احتيالية أو فاسدة
• أفعال قد تؤدي لاحقاً إلى عرقلة تحقيق العدالة
• التلاعب بالمعايير المالية أو السجلات أو التقارير أو معايير التدقيق
• تزوير المستندات أو الفواتير أو السجلات المالية
• معاملات غير مخوّلة أو التلاعب بالحسابات
• إساءة استخدام أموال أو أصول البنك

تضارب المصالح

• أستغلال الموظفين لوظائفهم لتحقيق مكاسب شخصية
• تفضيل الأقارب أو الأصدقاء أو موردين معينين
• المشاركة في قرارات العمل حيث توجد مصالح شخصية
• قبول الهدايا أو الحوافز من أي شخص داخل أو خارج البنك بهدف الحصول على معاملة تفضيلية.

الجرائم المالية

• غسل الأموال
• تمويل الإرهاب
• الرشوة والفساد
• تقديم أو منح أو استلام الرشاوى العمولات غير القانونية أو المدفوعات التيسيرية أو العمولات السرية
• أي محاولة للتأثير غير السليم على موظف أو مسؤول في البنك.

المخالفات المتعلقة بالمنتجات والتسويق والتقارير

• ممارسات تسويقية أو بيعية مضللة لتحقيق الأهداف أو المكاسب الشخصية
• التلاعب بالمعلومات أو الإبلاغ غير الصحيح لتحقيق حوافز أو مكاسب

مخالفات الموارد البشرية ومكان العمل

• التحرش أو الاضطهاد أو التمييز أو التنمر في مكان العمل
• خرق أمن مكان العمل أو معايير السلامة أو إجراءات المخاطر  الصحية

أمن المعلومات وحماية البيانات

• إساءة استخدام أو الكشف غير المصرح به عن بيانات أو معلومات الزبائن

مخالفات الموردين والأطراف الثالثة والبائعين

• مخالفات الموردين أو الأطراف الثالثة
• انخراط الموردين في ممارسات فاسدة أو غير أخلاقية
• الوكلاء أو الوسطاء الذين يقدمون مزايا غير مشروعة
• فواتير مشبوهة أو مبالغ فيها أو مدفوعات غير منتظمة للموردين

مخالفة السياسات الداخلية وميثاق السلوك

• انتهاك جوهري أو متكرر لميثاق السلوك الخاص بالبنك
• انتهاكات السياسات أو الإجراءات الداخلية أو الالتزامات الرقابية

الحماية من الانتقام

يحرص البنك على توفير بيئة آمنة تمكّن الموظفين و الزبائن من الإبلاغ عن أي مخاوف أو مخالفات دون خوف أو تردد. ولتحقيق ذلك، يعتمد البنك المبادئ التالية:

• سياسة عدم التسامح مع الانتقام: يُحظر تمامًا اتخاذ أي شكل من أشكال التهديد أو الترهيب أو المعاملة غير العادلة تجاه أي شخص يقدّم بلاغًا بحسن نية.
• حماية المبلّغين): يتمتع كل من يبلّغ عن مخالفة مشتبه بها—سواء كان موظفًا أو زبوناً بحماية كاملة من أي إجراءات   تُـتخذ ضده ، مثل التخفيض الوظيفي أو المضايقات أو الاستبعاد أو أي شكل آخر من الانتقام.
• سرّية معالجة البلاغات: تُعامل جميع البلاغات بسرّية تامة. ولا يتم الكشف عن هوية المبلّغ إلا في الحالات التي يتطلبها القانون وبحدود ضيقة جدًا.
• الإبلاغ بحسن نية: يحصل الأفراد الذين يقدّمون بلاغات بناءً على اعتقاد صادق ومعقول على كامل الحماية، حتى لو تبيّن لاحقًا أن المخالفة غير مثبتة.
• منع سياسة إساءة الأستخدام: لن يتم قبول البلاغات الكيدية أو الادعاءات التي تُقدَّم بسوء نية أو لغرض الإساءة، وذلك للحفاظ على نزاهة عملية الإبلاغ.